تمديد العمل بالقانون رقم 08-15 - ضرورة إعادة النظر في ملف العقار

بمناسبة التمديد الجديد للقانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وذلك بتمديده ثلاث سنوات أخرى بداية من 3 أوت 2019.

هذا القانون الذي كان محط جدل وأخذ ورد والذي جاء كقاعدة عامة لمعالجة حالات البنايات غير المطابقة لمقاييس التعمير والبناء وكذا إتمام إنجازها والتي تمت قبل 03/08/2008، واستثنائيا جاء لتسوية الأوعية العقارية التي ليس لها سند والتي أنجزت فوقها هذه البنايات.

وبمناسبة هذا التمديد الجديد، نرى أنه لابد من إعادة النظر في ملف العقار بوجه عام، وفي ظننا أن العائق الكبير لتسوية مشكل العقار ومنه الحالات التي جاء قانون رقم 08-15 لمعالجتها، يعود بشكل رئيسي إلى الأشخاص والهيئات المكلفة قانونيا بالتسوية ثم عيوب القوانين والتنظيمات في جوانبها الإجرائية والموضوعية، ويمكن إجمالها بالنسبة للشطر الأول (المتعلق بالأشخاص والهيئات) فيما يلي:

بالنسبة للأشخاص:

-       نقص الكفاءة وانعدام النزاهة لدى معظم الموظفين، والقلة القليلة منهم مخلصة ومجتهدة ولكنها أصيبت بالإحباط.

-       الخوف والتردد في اتخاذ القرار.

-       وغيرها

        بالنسبة للهيئات:

-       تعدد الهيئات والجهات الوصية المكلفة بالعقار.

-       عدم تخصص هذه الهيئات في المجال العقاري، مثلا: البلدية (المكلفة بإعداد شهادة الحيازة)، أو الدائرة (المكلفة بتسوية البنايات في إطار القانون 08-15)

-       تعارض واختلاف الآراء وكثرة التأجيلات وعدم احترام المواعيد والآجال.

-       وغيرها

ثم السياسة الترقيعية والهروب إلى الأمام والبحث عن الحلول الآنية التي ترضي المسؤول الأعلى حتى وإن كانت مخالفة للقانون.

الحلول:

معالجة السلبيات السالف ذكرها من جذورها، بإتباع استراتيجية دائمة وواضحة، نضع خطوطها العريضة فيما يلي:

-       توحيد الجهة المكلفة بالعقار، وجعلها جهة وحيدة.

-       إلحاق بهذه الجهة الأشخاص المؤهلين قانونيا وتقنيا (متخرجو المعاهد المتخصصة، حائزو شهادة الماستر تخصص عقاري، مهندسي التعمير وخبراء العقار...).

-       توفير الإمكانيات المالية والوسائل اللازمة.

-       فتح مهن حرة مرتبطة مساعدة تحت إشراف هيئة العقار.